سیاست خارجی جای رفتارهای سلیقه یی نیست

تاریخ -از روزشمار زندگی یک چهره تا شرح رویدادهای جهان از مبدا تا مقصدی مشخص- عرصه یی ژرف، پهناور و به هم پیوسته برای مرور رخدادهایی است که بر کتیبه های سنگی، نگاشته های پوستی یا پاپیروسی، برگه ی کتاب های بایگانی زمان یا خاطره های مشترک انسانی نقش بسته است.
مطالعه ی تاریخ برای برخی در حکم آگاهی از تجربه های آزموده شده بدون پرداخت هزینه های آن و برای شماری دیگر تنها هم ارز با داستان هایی سرگرم کننده است. شکاف این 2 نگرش در برخورد با تاریخ زمانی بیشتر به چشم می آید که این تجربه ها، تجربه هایی مربوط به خود باشد. به عبارتی زمانی که تاریخِ خود، شهر خود یا کشور خود را می خوانیم دیگر موضوع از داستانی سرگرم کننده به شکل معناداری فاصله می گیرد و گاه دریافت آگاهی تاریخی از رخدادهای پیشین و احوال گذشتگان تا سرحد مرگ و زندگی ارزش می یابد.
از این رو است که تاریخ کشورها، آیینه یی تمام نما در برابر آینده یا به عبارتی دیگر چراغ راه روزها و سالیان آتی آن ها است. در این میان بازندگان کسانی هستند که با چشم پوشی از تجربه های تلخ و نامطلوب گذشته مرکب خود را باز به همان سمت و سو برانند و در برابر، رستگاران و صاحبان خرد- همچنان که قرآن نیز تصریح کرده- عبرت گیرندگان هستند.
طی سال های گذشته تاریخ ایران سرشار از خاطره هایی تلخ و شیرین است که بخش تلخ آن را بیشتر کنشگرانی بی اراده، خیانت پیشه، منفعت طلب، وابسته به بیگانه، ساده لوح، نالایق، ناکارآمد یا ... رقم زده اند. هر چند تفاوت بسیاری بین این گونه های متفاوت از کنشگران و نیت های آنان وجود دارد اما نتیجه ی مشترک عمل آنان زیان و خسران برای یک کشور و مردم آن بوده و هست. البته برخی از کنشگران نیز با وجود کاردانی و حسن نیت به دلیل خطا در محاسبه و برنامه ریزی یا نداشتن شناخت درست از وضعیت داخلی و فضای بین المللی اهداف و منافع ملی را زیر تیغ قرار داده اند. با این حال، نتیجه یکسان و معطوف به تجربه هایی زیانبار بوده است.
آنچه گفته شد مقدمه یی برای این انگاره ی عقلانی البته بر مبنای رهیافتی سیاسی- بین المللی است که «آزموده را آزمودن خطا است». به این ترتیب، بهره جویی از تجربه های پیشین و خودداری از خطاهای گذشته در رفتارهای خارجی مهمترین مولفه عقلگرایی در سیاستگذاری روابط بین المللی است.
با این حال و متاسفانه هنوز هم شاهد تکرار برخی رفتارها و روندهایی هستیم که سال ها به جای منافع، پیامدی جز زیان برای کشور به بار نیاورده و مصداق واقعی «از قضا سرکنگبین صفرا فزود» بوده است.
در این باره چند نکته لازم به یادآوری است:
1- آنچه طی یک دهه بر کشور ما گذشت نشان می دهد هرگز نمی توان بر مبنای سیاست های سخت، دستوری، غیرمنعطف، شتابزده، پراکنده، نسنجیده، دلبخواه، دشمن تراشانه و تنش زا منزلت کشور را ارتقا داد و اهداف و منافع ملی را در عرصه ی پرخطر و متلاطم بین المللی پیگیری کرد. مرده ریگ هشت سال چالشجویی و دستاورد نزدیک به 2 سال «تعامل سازنده با جهان» که البته بخش مهمی از آن صرف جبران گذشته شده، پیکربندی تجربه یی ده ساله به شمار می رود که گران به دست آمده است.
از این رو هرگونه تلاش برای بازگشت به روندهای پیشین و بازآفرینی زمینه ی زیان های گذشته نوعی دهان کجی به درس های تاریخی و چشم پوشی بر بایسته های کسب منافع ملی – به معنای واقعی برآیند آنچه منفعت تک تک شهروندان را در پی دارد- است.
2- یکی دیگر از درس هایی که تاریخ به ما داده دوری از پراکنده کاری در سیاستگذاری و کنشگری خارجی است. هر چند بنا به فرموده یی از پیامبر اسلام (ص) اختلاف به معنای تفاوت سلیقه، ایده و دیدگاه افراد امت و به ویژه عالمان آن گشاینده ی درهای رحمت است اما ناهمسویی، موازی کاری و نبود انسجام از سوی یک امت یا ملت به عنوان یک کل واحد در برخورد با غیر، به همان میزان می تواند زاینده ی زحمت و مشکل آفرین باشد.
طی سال های گذشته دیدیم نبود انسجام در تصمیم گیری و عمل بین اعضای قوه مجریه که در فرایندهایی چون فعالیت همزمان شخص رییس جمهوری، مشاوران ویژه ی منتخب وی در مناطق مختلف و نیز وزارت امور خارجه نمود یافت، چه پیامدهایی به همراه داشت. در این سال ها حتی هماهنگی لازم بین ارکان نظام و نیز میان دولت و رهبری شکل نگرفت و سیاست خارجی به عنوان مجموعه یی از رفتارهای نسنجیده و از هم گسیخته، کشور را در آستانه ی سقوط به پرتگاه منزلت بین المللی قرار داد.
3- همچنان که گفته شد، حوزه ی سیاست خارجی محل اعمال سلیقه های گوناگون نیست. البته این به معنای یکه تازی و خودرایی یک گروه یا جریان سیاسی در اداره سیاست خارجی کشور نیست زیرا پیش از هرگونه تصمیمی دیدگاه های گوناگون در نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و ... مطرح می شود و تضارب آرا تعیین کننده ی نهایی نوع رفتار کشور در عرصه های منطقه یی و بین المللی است؛ همچنانکه پیشبرد گفت وگوهای هسته یی و توافق اخیر را می توان برآیند نظر مجموعه ی نظام و مورد حمایت و وثوق ملت دانست.
4- اقدام هایی نسنجیده از سوی برخی نهادها و دستگاه ها که ناهمسو با سیاست خارجی و کارکردهای دستگاه دیپلماسی کشور صورت می گیرد نمود سلیقه ورزی در نوع رفتار ما با جهان است. نکته ی قابل تامل تر در این زمینه دست اندرکاری نهادهایی است که وظیفه ی اصلی آن ها در حوزه هایی جدا با سیاست خارجی تعریف شده است.
چنین رفتارهایی افزون بر این که نهادها و دستگاه های یاد شده را از وظیفه های اصلی دور می کند و سبب بر زمین ماندن مسوولیت های آن ها می شود، در فرایند برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر اجرای سیاست خارجی اختلال به وجود می آورد. این در حالی است که دستگاه های یاد شده با الزامی برای پاسخگویی به ناکارآمدی سیاست خارجی در دستیابی به اهداف و منافع ملی روبرو نیستند و این دستگاه دیپلماسی است که باید در برابر نظام و ملت پاسخگو باشد.
به بیانی دیگر اقدام هایی سلیقه یی، برآمده از دیدگاه ها و منافع سیاسی خاص و ناهمسو با کارکردهای دستگاه دیپلماسی به معنای پایمال کردن انسجام ملی برای حضور در صحنه های جهانی و نادیده گرفتن تجربه هایی است که در این زمینه به بهایی گران به دست آمده است.
بهره جویی از اموال عمومی برای خدشه دار ساختن سیمای میهمان نواز یک ملت و نفی سیاست عمومی نظام مبنی بر کاهش چالش ها و تهدیدهای بین المللی از راه تعامل سازنده با جهان و تنش زدایی، درز دادن اطلاعات محرمانه ی دستگاه دیپلماسی و به راه انداختن کارزاری تبلیغاتی از سوی برخی رسانه ها که نتیجه یی جز اختلال در سیاست خارجی در پی ندارد از جمله آسیب هایی است که در این زمینه رخ نموده و جا دارد که مورد بررسی های مسوولان و کارشناسان قرار گیرد.
البته بخشی از این رخدادها را باید نتیجه ی ناهماهنگی راس و بدنه ی برخی دستگاه ها و نهادها دانست؛ بدنه یی که بی توجه یا ناآگاه از سیاست های کلی و دستورکارهای تعیین شده ی بالادستی نظام، سازی جداگانه، ناکوک و خارج از دستگاه می نوازند و البته در این باره نیز وظیفه ی مسوولان بلندپایه و ارشد، نظارت بر کارکرد بدنه و اصلاح رفتارهایی است که به اصل انسجام، همبستگی و اجماع آسیب می رساند.
*گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**9279**2054

ایرنا